مبادرة إلغاء الغرامات تنتهي في 31 ديسمبر، وإقرار الربع الثالث خارج نطاقها

اليوم آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر وسدادها، وفي 31 أكتوبر يحين موعد إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري عن سبتمبر والإقرار الربعي عن الربع الثالث. هذه مواعيد معتادة، لكن ما يميز هذا الربع هو ما يليه: تنتهي في 31 ديسمبر 2026 مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لإلغاء غرامات التأخر في تقديم الإقرارات والسداد وغرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة. أمام المنشآت التي لديها إقرارات متأخرة نحو اثني عشر أسبوعاً لتسويتها دون غرامات. أما المنشآت الملتزمة بمواعيدها فعليها أن تنتبه إلى أمر أهم وإن بدا أقل إلحاحاً: المبادرة لا تشمل أي إقرار حلّ موعد تقديمه بعد 30 يونيو 2026، ولذلك يجب أن يكون كل إقرار تقدّمه من الآن فصاعداً صحيحاً بالاعتماد على بياناته وحدها.

ماذا حدث

في 29 يونيو 2026 أعلنت الهيئة صدور قرار وزير المالية بتمديد «مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية» ستة أشهر أخرى ابتداءً من 1 يوليو. ووفقاً لإعلان الهيئة:

• ما تشمله: غرامات التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرارات، إضافةً إلى غرامة تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة.
• شروطها: أن يكون المكلف مسجلاً لدى الهيئة، وأن يقدّم جميع الإقرارات المستحقة، وأن يسدد كامل أصل الضريبة المرتبطة بها. ويمكنه طلب تقسيط المستحقات بشرط تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة والالتزام بسداد كل قسط في موعده.
• ما لا تشمله: غرامات مخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المفروضة بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والغرامات التي سُددت قبل سريان المبادرة، والغرامات المرتبطة بأي إقرار حلّ موعد تقديمه بعد 30 يونيو 2026.
• موعد انتهائها: 31 ديسمبر 2026. وأوضحت الهيئة أنه إذا مُدِّدت المبادرة مرة أخرى، فلن يشمل التمديد كذلك الإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026.

وفي إعلان منفصل عبر حسابها على منصة X، نشرت الهيئة مواعيد شهر أكتوبر: 10 أكتوبر لضريبة الاستقطاع عن سبتمبر، و31 أكتوبر لكل من إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري عن سبتمبر والإقرار الربعي عن الربع الثالث.

لماذا يهم ذلك للمشغلين

أدّت المبادرة خلال السنوات الماضية دور شبكة أمان دون أن يلتفت إليها كثيرون، فالإقرار المتأخر أو تصحيح إقرار سابق كان يمكن تسويته غالباً دون غرامة ما دام أصل الضريبة قد سُدد. أما الآن فلهذه الشبكة حد واضح. يحين موعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في نهاية الشهر التالي لفترته، ولذلك فآخر الإقرارات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة عملياً هي الإقرارات الشهرية حتى مايو 2026 والإقرارات الربعية حتى الربع الأول من 2026. أما إقرار الربع الثاني الذي قُدّم في يوليو، وإقرار الربع الثالث المستحق في 31 أكتوبر، فكلاهما خارج نطاقها. وإذا كانت أرقام الربع الثالث خاطئة وصحّحتها في العام المقبل، فسيُعامَل التصحيح وفق القواعد المعتادة.

وهذا ينقل الخطر من مواعيد الفريق المالي إلى بيانات الفواتير التي يُبنى عليها الإقرار. فإقرار ضريبة القيمة المضافة ملخص لكل عمليات البيع والشراء في الفترة. وحين تأتي المبيعات من نقطة بيع في كل فرع، وكشف حساب من منصة توصيل، وفواتير للشركات تُكتب في قالب منفصل، وإشعارات دائنة تصدر يدوياً، فإن دقة الإقرار لا تتجاوز دقة المطابقة التي يجريها أحدهم في نهاية الشهر. والأخطاء الشائعة معروفة: فرع لم تصل فواتيره إلى نظام المحاسبة، أو إشعار دائن صدر على الورق دون أن يُسجَّل في النظام، أو عمولة منصة توصيل قُيدت على إجمالي المبيعات، أو فواتير أُبلغت بها منصة فاتورة لا تطابق ما رُحّل إلى دفتر الأستاذ.

والفوترة الإلكترونية تجعل هذه الفجوات أوضح لا أخفى. فالمنشآت المشمولة بمرحلة الربط والتكامل تبلّغ الهيئة بكل فاتورة أو تخلّصها لديها عند إصدارها، أي إن لدى الهيئة بيانات على مستوى الفاتورة للفترة نفسها التي يلخصها إقرارك. وإذا اختلفت الفواتير عن الإقرار، فسيظهر الفرق.

أين تساعد البرمجيات الجيدة

الحل ليس جدول بيانات أفضل في الأسبوع الأخير من الشهر، بل أن يكون سجل الفواتير هو المصدر الوحيد الذي يُبنى عليه الإقرار:

• سجل فاتورة واحد لكل عملية بيع. تكتب نقطة البيع وشاشة فواتير الشركات وأي ربط مع منصات التوصيل في مخزن الفواتير نفسه، فلا توجد نسخة ثانية قد تختلف عنه مع الوقت.
• حالة منصة فاتورة لكل فاتورة. تُظهر كل فاتورة هل خُلّصت أو أُبلغ بها أو صدر بشأنها تحذير أو رُفضت، مع سبب الهيئة، فتُعالَج الفاتورة المرفوضة في الأسبوع نفسه بدلاً من اكتشافها عند إعداد الإقرار.
• إشعارات دائنة داخل النظام لا على الورق. تُصدَر للمرتجعات والتعديلات إشعارات دائنة نظامية مرتبطة بالفاتورة الأصلية.
• تقرير للفترة يطابق ما أُرسل. المبيعات والضريبة والإشعارات الدائنة لكل فترة، موزعة حسب الفرع وحسب نوع الفاتورة الضريبية أو المبسطة، ومطابقة لما أُرسل إلى الهيئة.
• انتقال منظم إلى المحاسبة. ترحيل تلقائي دون إعادة إدخال.

وهذا ما يؤديه التكامل الذي نبنيه مع ZATCA. تربط Cicada Solutions أنظمة نقاط البيع وأنظمة ERP التي تعمل بها المنشأة أصلاً بمنصة فاتورة: فواتير تصدر بالصيغة التي تشترطها الهيئة مع الختم التشفيري ورمز QR، وفواتير ضريبية تُخلَّص قبل وصولها إلى المشتري، وفواتير مبسطة يُبلَّغ بها خلال 24 ساعة، ومبيعات تتم دون اتصال تُحفظ في قائمة انتظار ويُبلَّغ بها عند عودة الاتصال، وشاشة حالة للفريق المالي. وتُحفظ كل فاتورة وختمها ورد الهيئة عليها مع عملية البيع الأصلية، وهذا ما يجعل التحقق من أرقام الفترة سهلاً قبل أن تدخل في الإقرار.

رأي Cicada Solutions

إذا كانت لديك إقرارات لم تُقدَّم أو لم تُسدَّد عن الفترة السابقة لشهر يوليو 2026، فالقرار بسيط ومحدد بوقت: قدّمها وسدّد أصل الضريبة أو اطلب تقسيطه قبل 31 ديسمبر، وناقش مع مستشارك الضريبي ما إذا كانت خطة التقسيط تناسبك. ولن تُفتح هذه النافذة مجدداً لتلك الإقرارات.

أما بقية المنشآت فلتجعل إقرار أكتوبر اختباراً. قبل التقديم في 31 أكتوبر، قارن أرقام ضريبة القيمة المضافة للربع بما أبلغت به أنظمتك منصة فاتورة أو خلّصته عبرها، فرعاً فرعاً. وإذا استغرقت هذه المقارنة أكثر من صباح واحد، أو لم يستطع أحد أن يحدد النظام الذي جاءت منه الأرقام، فالمشكلة ليست في الإقرار، بل في مسار الفواتير الذي يُبنى عليه، ومن الأجدى إصلاحه قبل الربع المقبل لا بعد إشعار تصحيح. وليس شيء من هذا استشارة ضريبية؛ تحقق من وضعك مع الهيئة أو مستشار ضريبي مؤهل.

وإذا أردت أن نراجع كيف تصل فواتيرك إلى الهيئة اليوم، فابدأ بصفحة التكامل مع المرحلة الثانية من ZATCA، أو بصفحة برامج نقاط البيع والفوترة إذا كان الكاشير نفسه هو الحلقة الأضعف.

المصادر

• ZATCA: صدور قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين - نُشر في 2026-06-29، اطُّلع عليه في 2026-10-12.
• Ajel English: الهيئة تعلن مواعيد تقديم الإقرارات لشهر أكتوبر - اطُّلع عليه في 2026-10-12.
• ZATCA: ما متطلبات المرحلة الثانية؟ - اطُّلع عليه في 2026-10-12.